.jpg)
صادقت الجمعية الوطنية، خلال جلسة علنية عقدتها صباح اليوم الجمعة، برئاسة نائب رئيس الجمعية الحسن الشيخ باها، على مشروع قانون يتعلق بترقية وتطوير المؤسسات الصغرى والصغيرة والمتوسطة.
وقال وزير تمكين الشباب والتشغيل والرياضة والخدمة المدنية، محمد عبد الله ولد لولي، في عرضه أمام النواب، إن مشروع القانون يأتي تنفيذا للرؤية الواردة في برنامج رئيس الجمهورية «طموحي للوطن»، والهادفة إلى تعزيز تنافسية هذه المؤسسات، وتشجيع ريادة الأعمال، وتسهيل حصولها على التمويل والتكوين، فضلا عن تخفيف الأعباء الضريبية عن الشركات المساهمة في خلق فرص العمل، خصوصا لصالح الشباب والنساء.
وأضاف أن المشروع يسعى إلى توحيد التعريف القانوني للمؤسسات الصغرى والصغيرة والمتوسطة، ورفع كفاءة السياسات العمومية في مجال التشغيل، وإدماج الأنشطة غير المصنفة في الاقتصاد الوطني.
ويتكون مشروع القانون من 13 فصلا، ويوفر إطارا قانونيا مستقرا وميسرا، يهدف إلى تحويل التزامات الدولة إلى آليات عملية تسهم في خلق فرص العمل، وتنظيم النسيج الإنتاجي وتطويره وتنويعه.
وأكد عدد من النواب أهمية تأطير هذه المؤسسات وترقيتها، باعتبارها رافعة أساسية للتنمية ومكافحة الفقر وتوسيع قاعدة الطبقة المتوسطة، داعين إلى تمكينها من المشاركة في الصفقات العمومية وتعزيز قدرتها التنافسية، وحمايتها من المنافسة غير المتكافئة، خاصة من الشركات الأجنبية الكبرى.
كما شددوا على ضرورة تعزيز مساهمتها في التشغيل والحماية الاجتماعية والتنمية، والعمل على تخفيف الأعباء الضريبية المفروضة عليها.