.jpg)
أكد الوزير الأول المختار ولد اجاي أن السنوات الماضية شهدت تنفيذ إصلاحات عميقة وتحسنا ملموسا في البنية التحتية والنفاذ إلى الخدمات الأساسية، إلى جانب تطور المؤشرات الاقتصادية والتنموية.
وأوضح، خلال تقديم بيان السياسة العامة للحكومة أمام البرلمان اليوم السبت، أن الاقتصاد الوطني حافظ على متوسط نمو تجاوز 4% خلال الفترة 2019-2026، مع توقع استمرار المعدل نفسه خلال الفترة 2027-2029، رغم تداعيات الأزمات الدولية والحرب.
وأضاف أن انضباط السياسات الاقتصادية والمالية عزز الصمود الاقتصادي والاجتماعي، وأسهم في خفض الدين العام الخارجي إلى أقل من 40% من الناتج المحلي الإجمالي سنة 2026.
وأشار إلى أن الحكومة وجهت الجزء الأكبر من الهوامش المالية المتاحة لتعزيز الحماية الاجتماعية والتخفيف من أعباء المعيشة، عبر برامج ممولة من الموارد الذاتية للدولة، بالتوازي مع تنفيذ أكبر برنامج استثماري في تاريخ البلاد.
وبين أن أكثر من 350 ألف أسرة استفادت من التحويلات النقدية، إلى جانب تقديم مساعدات للمتقاعدين وموظفي الدولة، ورفع الحد الأدنى للأجور، فيما تجاوز دعم أسعار المحروقات والكهرباء 80 مليار أوقية قديمة خلال عام 2026.
ولفت إلى أن اعتمادات الأجور في ميزانية الدولة تضاعفت بين عامي 2019 و2026، مع إقرار زيادات في الرواتب والعلاوات شملت أفراد القوات المسلحة وقوات الأمن والمدرسين. كما استفاد أكثر من 1300 مدرس من صندوق السكن، فيما يجري التحضير لإعلان الدفعة الثانية، التي تضم 1227 مدرسا.
وفي مجال الحماية الاجتماعية، أوضح ولد اجاي أن عدد المؤمنين ارتفع من 496 ألف شخص سنة 2019 إلى 1.4 مليون سنة 2026، بينما تجاوز عدد المستفيدين من خدمات الصندوق الوطني للتضامن الصحي 279 ألف شخص منذ إطلاقه في سبتمبر 2023. وشملت التغطية الصحية كذلك الوالدين وأكثر من 52 ألف طالب جامعي.
وفي قطاع التعليم العالي، أشار إلى تعميم المنح على أكثر من 10 آلاف طالب ينحدرون من أسر مسجلة في السجل الاجتماعي، مع توفير النقل الجامعي المجاني لهم.
أما في التعليم الثانوي، فقد دخلت الداخليات المدرسية، المخصصة لتوفير السكن والإعاشة للطلاب، حيز الخدمة في ست مؤسسات تعليمية بمدن بوسطيله وأوجفت وكيهيدي وألاك وكيفه وأطار.